الرقيق: هذه الاجراءات ضرورية لحوكمة التصرف في أملاك الدولة

أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق لدى اشرافه صباح اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024 على اجتماع الهيئة العليا للوزارة لسنة 2024 انه سيتم خلال هذا الاجتماع ضبط البرامج القطاعية للوزارة لفترة عملها القادمة.

وشدد الرقيق على اهمية حوكمة الإجراءات من أجل توظيف أمثل لأملاك الدولة والتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة من خلال تسيير إجراءات كراء العقّارات الدوليّة وصيغ التصرّف الأخرى في أملاك الدولة، وتحديث سجّلات أملاك الدولة وتطوير آداء المرافق العمومية من خلال تخصيص العقارات لفائدة الهياكل القائمة عليها فضلا عن الكراء وحوكمة إجراءات التفويت في العقّار الدولي غير الفلاحي لتثمين دوره في التنمية.

كما اشار الى اهمية التراضي في التسوية العقّارية للمشاريع العمومية للتقليص في آجال الإنجاز، منوها أنّ الرفع في نسق تحرير الحوزة العقّارية للمشاريع العموميّة كان هدفا إستراتيجيا للوزارة توّج بصدور المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية والذي سعت الوزارة من خلاله إلى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تحوّز الإدارة بالعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية في الآجال المحدّدة خصوصا من خلال إعادة إرساء لجنة الاستقصاء والمصالحة وفق تعبيره.

ودعا وزير املاك الدولة الى بحث سبل التسهيل في إسترجاع العقّارات الدولية قصد إعادة توظيفها وفق الإجراءات القانونية، ودراسة الإنتظارات التشريعية من الفصل 138 من مشروع مجلّة أملاك الدولة الذي يقتضي أن يصدر الوزير المكلف بأملاك الدولة قرارا في إخلاء العقار وفي الإيقاف الفوري لكل اعتداء واقع على ملك الدولة والأشغال غير القانونية وحجز الموادّ وكل الأدوات المستعملة في الجريمة أو التي كانت معدّة لأن تستعمل فيها ووضع الأختام إن اقتضى الأمر، مع امكانية تفويض صلاحياته إلى الوالي المختص ترابيا ويمكنه أن يسخّر القوة العامة لتنفيذ قراراته، وفق تعبيره.

الحبيب وذان